الظن الأول تدل على اعتباره الظن الثاني من غير فرق انتهى وهو ضعيف جدّا كما لا يخفى ومنها ما تمسك به في المعالم فقال لنا أنها شهادة ومن شأنها اعتبار العدد فيها كما هو ظاهر انتهى وأجاب عنه في مشرق الشمسين والزبدة ففي الأول بعد الإشارة إليه وجوابه أما أولا فبمنع الصغرى فإنها غير بينة ولا مثبتة وهلَّا كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنها ليست شهادة كالرواية وكنقل الإجماع وتفسير مترجم القاضي وإخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمرض وإخبار أجير الحج بإيقاعه وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه وإخبار العدل العارف بالقبلة بجاهل العلامات إلى غير ذلك من الأخبار التي اكتفوا فيها بخبر الواحد وأما ثانيا فبمنع كلية الكبرى والسند قبول شهادة الواحد في بعض المواد عند بعض علمائنا بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم انتهى وفي الثاني قالوا كل خبر شهادة فلا يكفى الواحد قلنا ممنوع بل أكثرها غيرها كالرّواية ونقل الإجماع وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم والأجير بإيقاع الحج إلى غير ذلك وقد أشار إلى بعض ما ذكره في النهاية فقال قال قوم العدد معتبر في المزكي والجارح في الرواية والشهادة لأن الجرح والتعديل شهادة فيعتبر العدد فيها كالشهادة على الحقوق وهو معارض بأنهما إخبار فلا يعتبر العدد في قبولهما كالرواية لا يقال في العدد زيادة احتياط فيكون أولى لأنا نقول إن فيه تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه فيكون مجروحا وأشار إلى جميع ما ذكره في النهاية في الإحكام أيضا وزاد فقال وكيف وإن اعتبار قول الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه واعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلا والأصل عدمه ولا يخفى أن ما يلزم منه موافقة النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته انتهى وأجاب الفاضل الشيخ محمد في حاشية المعالم عما أورده في مشرق الشمسين فقال قوله إنها شهادة اعترض على هذا شيخنا في مشرق الشمسين بأن هذه الدعوى غير بيّنة ولا مبينة وهلَّا كانت كغيرها من الإخبارات التي لا يشترط فيها التعدد كالمترجم وإخبار الطبيب والأجير بإيقاع الحج وأقول إن الوالد وإن أجمل الكلام إلا أنه اعتمد على المعلومية من خارج لأن النهي عن اتباع الظن لما كان موجودا فالخروج عنه لا يكون إلا بأحد أمرين إما العلم أو شهادة العدلين أو العدل الذي نص الشارع على الاكتفاء به واعتبار العلم لما تعذر في الإحكام انتقل إلى ما يقوم مقامه ولما كان الاكتفاء بالواحد لا اتفاق عليه والدليل لا يساعده فلم يبق إلا شهادة الشاهدين فلهذا قلنا لنا أنها شهادة وعلى هذا فالمحتاج إلى البيان من اكتفي بالواحد لموافقته على قبول الاثنين ودعواه ما دونه فإن قلت النهي عن اتباع الظن ليس عاما بل مخصوص بالعقائد قلت هذا احتمال في بعض الآيات ولو سلم فلنا أن نقول مناط التكليف إنما هو العلم وقيام الظن مقامه للدليل والدليل على الاكتفاء بخبر الواحد مع كونه ظنا هو الآية واعتبار الظن فيها يقتضي التناقض في مدلولها وإن كان فيه كلام ولو سلم اعتبار الظن في التكليفات لكن الظن الَّذي اعتبره الشارع فيتوقف على كون خبر الواحد مما اعتبره الشارع واعتباره من الآية يقتضي صراحتها فيه وهي إن لم تكن صريحة فخلافه محتمل والوجه في ذلك أن التعليل بالندامة يقتضي عدم اعتبار كلما احتمل الندامة والظن محتمل للنّدامة ولا يعتبر خروج شهادة الشاهدين بالإجماع فيبقى الباقي فإن قلت التعليل للفاسق على معنى أن الظن الحاصل منه هذا حكم فلا يلزم أن يكون الظن الحاصل من العدل كذلك قلت قد تقدم منا الجواب عن هذا بأن العلَّة المنصوصة تشمل مواردها وخصوص المتعلق لا يخصها ومن هنا أن شيخنا المحقق في الزبدة يقول بقوله قالوا كل خبر شهادة إلى آخره قد يقال عليه إن دعوى كون كل خبر شهادة ولم يعلم قائلها بل التعبير الذي رأيناه إنما هو كون التزكية شهادة والتقريب على النحو الَّذي قلناه وعلى هذا فغاية ما يقال علي المدعى إن التزكية شهادة ويجوز أن يكون خبرا وليس بشهادة أو شهادة ولا يعتبر فيها التعدد ويجاب بما قدمناه ولا يعترض بما هو مشهور من أن المراد لا يدفع الإيراد لإمكان الجواب بأنه اكتفي بالبيان عند الجواب على الاستدلال بالآية كما منعنا وهذا على سبيل التسديد للكلام لئلا يصير الدّعوى لغوا وإلا فالحكم محل كلام انتهى وفيه نظر والتحقيق في هذا المقام أن يقال إنه لا شك في أن المسألة مما يتعلق بالموضوعات الصرفة وكذا لا شك في أن الموضوعات الصّرفة المشتبهة منها ما يثبت بشهادة العدلين ونحوها من سائر الشهادات ولا يجوز إثباته بدون الشهادة فيلزم هنا مراعاة جميع شرائط الشهادة ولا يجوز الاعتماد على مجرّد الخبر ولا على مجرّد الظن وهذا هو الغالب فيها ومنها ما يجوز الاكتفاء في إثباته بقول واحد من أهل الخبرة كما في معرفة العيب ومعرفة الضّرر ونحوهما ومن الظاهر أنه هنا لا يجوز الاعتماد على خبر كلّ عدل بل إنما يجوز الاكتفاء بخبر خاص وهو خبر واحد من أهل الخبرة فيلزم هنا مراعاة جميع ما يعتبر في أهل الخبرة ومنها ما يجوز الاكتفاء في إثباته بالظنون الاجتهادية ويكون المناط فيه وصف الظن كما في القبلة والشك في أفعال الصّلاة ومنها ما لا يجوز الاعتماد في إثباته إلا على العلم القطعي ولكن الأصحاب لم يذكروا ضابطة كلية للأمور المذكورة حتى يعرف بها مرجع كل موضوع مشتبه وكذا لم يرد التنبيه عليها في النص المعتبر فاللازم حينئذ بحكم الأصل